وصفت حركة حماس قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري الأمني المصغر التابع للنظام الصهيوني باحتلال غزة وإجبار المدنيين على النزوح بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، مؤكدةً أن استخدام كلمة "سيطرة" بدلاً من "احتلال" كان "محاولة للتهرب من المسؤولية القانونية".

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشدة خطة ما يسمى بـ"المجلس الوزاري الأمني" للكيان الصهيوني، التي تقضي باجتياح مدينة غزة وتهجير نحو مليون مدني قسراً إلى الجنوب، ووصفتها بأنها "جريمة حرب جديدة" وامتداد لسياسة "الإبادة والتهجير" التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية.

وأكدت الحركة في بيان أن "اجتياح غزة وتهجير جميع سكانها هو جريمة حرب مكتملة الأركان يعتزم جيش الاحتلال تنفيذها في الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن استبدال كلمة "الاحتلال" بـ"السيطرة" ليس سوى محاولة للهروب من المسؤولية القانونية.

وأوضح البيان أن هذه الخطة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف التي تشكل أساس القانون الإنساني الدولي، معتبراً أن "هذا اللعب بالألفاظ يهدف إلى إضفاء الشرعية على خطة دموية تهدد حياة نحو مليون مدني بشكل مباشر".

كما شددت حماس على أن الخطة تكشف استخفاف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى بحياة الأسرى لدى المقاومة في غزة، مؤكدة أن "هذا القرار يظهر استعداد نتنياهو للتضحية بأسرى كيانه من أجل أهدافه السياسية الفاشلة".

وأضافت الحركة أن انسحاب الاحتلال المفاجئ من المفاوضات الأخيرة، رغم قرب التوصل لاتفاق، جاء نتيجة هذا المخطط الاحتلالي.

واختتمت حماس بيانها بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة العالمين العربي والإسلامي، إلى التدخل العاجل لـ"وقف خطة المجزرة" هذه. (İLKHA)